المعهد التقني/ الديوانية
أقامت الوحدة القانونية في المعهد التقني الديوانية دورة بعنوان القرارات الإدارية وأثرها في المراكز القانونية للموظفين(التعريف _الخصائص _الأركان)، حاضر فيها كلاً من م. م عقيل عبيده حمزة مسؤول الوحدة القانونية وم. م حسنين علي هادي. م. م علاء محمد محيسن، بحضور عدد من المنتسبين، تضمنت الدورة عدة محاور منها :-
١. المقصود بالقرارات الادارية وأركانها.
٢. نفاذ القرار الاداري والية المتعبة لتنفيذ القرار الاداري.
٣. انواع القرارات الادارية وكيفيه تطبيقها على ارض الواقع.
٤. الغاء القرار الاداري وسحبه من قبل الادارة.
٥. دور المحاكم القضائية عند الطعن بالقرارات الادارية.
٦. اهم المقترحات وتوصيات للمشاكل التي تسببها القرارات الادارية.
كما تطرقت الدورة الى القرارات الإدارية بالنسبة إلى للإدارة والتي تعتبر الأداة الرئيسة لإنشاء المراكز القانونية أو إلغائها أو تعديلها , ولا يتحقق الأثر من القرارات إلا بتحقق واحد من هذه الأمور المذكورة ,وعندما يصبح القرار الإداري جاهزا فإن الإدارة تعمل على تنفيذه لكي ينتج آثاره القانونية ، وإذا تم تنفيذه واستنفد مضمونه وإذا حددت مدة معينة لتطبيق القرار فإن بعد انقضاء هذه المدة تقوم الإدارة بإنهائه بطريقتين ، إما بسحبه أو إلغاءه ، ويجب أن يكون صدور تلك القرارات على وفق مبدأ المشروعية , أي أن تصدر القرارات الإدارية موافقة للقواعد القانونية أياً كان مصدرها , ويؤثر هذا المبدأ بشكل كبير على استقرار المراكز القانونية . وقد بذل القضاء الإداري الكثير من الجهود للوصول إلى آليات يحقق من خلالها قواعد العدالة , فوسع من سلطة الإدارة في سحب قراراتها في بعض الحالات , متى كان الداعي تحقيق مصلحة عامة , أو رعاية لجانب من الجوانب الإنسانية , كما وسع نطاق نظرية إنعدام القرارات الإدارية , وأقر مبدأ التعويض عن القرارات الإدارية وتعامل مع هذه المبادىء بصناعة عدلية متقنة , إستطاع من خلالها الحفاظ على المبدأ الأصيل القاضي بحيازة القرارات الإدارية لقرينة الصحة بمجرد صدورها .
