المعهد التقني الديوانية يقيم ورشة عمل بعنوان الحق في التعليم وفق الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ .

أقامت وحدة حقوق الإنسان في المعهد التقني الديوانية بالتعاون مع الشعبة القانونية وحدة الدعاوى والحقوق والتصديقات في المعهد التقني الديوانية ورشة بعنوان ( الحق في التعليم وفق الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ ). حاضر فيها كلاً من م.م. محمد غتار دايخ. و .م.م. حسنين علي هادي. و.م.م إيناس حمزة سلمان، بحضور عدد من الطلبة والمنتسبين ، هدفت الورشة إلى مفهوم الحق في التعليم، كونه من أهم الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور العراقي، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الفرد والمجتمع، وضماناً لمستقبل مزدهر يقوم على العدل والمعرفة. وقد نصت المواثيق الدولية والدستور العراقي صراحة على أن التعليم حق للجميع دون تمييز، مما يفرض على الدولة والمجتمع مسؤولية العمل الجاد لتوفير تعليم شامل وعادل وجيد لجميع المواطنين.

كما تضمنت الورشة المحاور الآتية:

١- الإطار الدستوري للحق في التعليم حيث نصت المادة (٣٤) من الدستور

(أولاً:- التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.

ثانياً:- التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.

ثالثاً:- تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.

رابعاً:- التعليم الخاص والأهلي مكفول، وينظم بقانون). كما تم التطرق إلى التزامات العراق الدولية في هذا المجال.

٢- دعم الكادر التعليمي وتطوير قدراته كفالة الحق في التعليم لا تتحقق دون الاهتمام بالكادر التعليمي. من خلال وضع برامج تدريبية مستمرة، وتوفير بيئة عمل تحفزهم على الأداء والتطوير المهني.

٣- المحور الثالث هو عن

الآليات المقترحة لتعزيز الحق في التعليم اختتمت الورشة بعرض مجموعة من التوصيات بضرورة تفعيل الحق في التعليم، منها إعادة النظر في التشريعات المرتبطة بالتعليم لتتوافق مع المبادئ الدستورية، وزيادة التخصيصات المالية لقطاع التربية والتعليم، فضلاً عن دعم المبادرات المجتمعية وتشجيع التعليم الأهلي ضمن أطر قانونية واضحة تضمن جودة التعليم وعدالته. كما أن تفعيل الحق في التعليم يتطلب إرادة سياسية وتشريعية جادة، إلى جانب تطوير السياسات التعليمية بما يضمن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، انسجاماً مع المبادئ التي أقرها الدستور العراقي والمواثيق الدولية.