م.إعلام الكلية
نظم منتسبو كلية البوليتكنك – القادسية من أساتذة وموظفين، اليوم الأحد الموافق 25 كانون الثاني 2026، اعتصاماً سلمياً في الكلية، احتجاجاً على قرار قطع المخصصات الجامعية الصادر من وزارة المالية بتوصية من المجلس الوزاري الاقتصادي، مؤكدين أن هذا القرار يمس حقاً قانونياً ثابتاً لا يجوز المساس به بقرار إداري.
وأكد السيد عميد كلية البوليتكنك – القادسية الأستاذ الدكتور زكي محمد عباس بهيه، خلال حضوره الاعتصام، أن مخصصات الخدمة الجامعية منصوص عليها في قانون نافذ، ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بتشريع صادر عن مجلس النواب، مبيناً أن أي إجراء مخالفة لذلك يعد تجاوزاً على مبدأ التسلسل القانوني، وانتهاكاً للحقوق المكتسبة لمنتسبي التعليم العالي، مؤكداً دعمه الكامل لمطالب المنتسبين المشروعة، ووقوف عمادة الكلية إلى جانبهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، وبما يضمن حفظ كرامة الأستاذ والموظف واستقرار العملية التعليمية.
وبين منتسبو الكلية أن معالجة التحديات المالية لاينبغي أن تكون على حساب قطاع التعليم العالي، الذي يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة، محذرين من أن المساس بالإستقرار الوظيفي للأساتذة والموظفين سينعكس سلباً على جودة العملية التعليمية والبحث العلمي.
وشدد المعتصمون على أن تحركهم يأتي في إطار الاحتجاج السلمي المشروع، دفاعاً عن القانون والدستور، داعين الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار، والحفاظ على حقوق منتسبي الجامعات، بما يضمن العدالة والاستقرار الوظيفي واستمرارية المسيرة التعليمية.