برعاية السيد عميد كلية البوليتكنك – القادسية الأستاذ الدكتور زكي محمد عباس بهيه، أقام قسم تقنيات الإدارة الصحية ورشة عمل علمية توعوية بعنوان: «الحماية القانونية لحرمة الدم: كيفية ترجمة المبادئ الدينية إلى تشريعات وطنية» ، حاضر فيها كلٌّ من أ.م.د. مؤمل حسين و م. محمد غتار وبمشاركة عدد من تدريسيي وطلبة الكلية.
وتناولت الورشة مفهوم حرمة الدم بوصفه من أسمى القيم التي أقرتها الشرائع السماوية، لما له من دور جوهري في صون حق الإنسان في الحياة وحماية السلم المجتمعي، مستندةً إلى النصوص القرآنية التي أكدت قدسية النفس البشرية وتحريم الاعتداء عليها دون وجه حق، وما أسهمت به هذه المبادئ في ترسيخ قواعد أخلاقية وقانونية تجرّم القتل بكافة أشكاله.
كما سلطت الورشة الضوء على ترجمة هذه القيم الدينية إلى تشريعات قانونية ملزمة، من خلال استعراض المواد الدستورية ذات الصلة، ولاسيما ما نصّت عليه المادة (15) من الدستور العراقي لعام 2005، إلى جانب الإطار الدولي المتمثل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين أكدا الحق في الحياة بوصفه حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به تعسفًا.
وتطرقت الورشة إلى التكييف القانوني لجرائم القتل في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، من خلال بيان توصيف القتل العمد وعقوباته، وظروف التشديد في بعض الحالات الخطيرة، فضلاً عن حماية النفس البشرية حتى في حالات القتل الخطأ، بما يعكس حرص المشرّع العراقي على صيانة الأرواح وعدم الاستهانة بها.
كما ناقش المحاضرون مواجهة الأعراف المجتمعية المخالفة للقانون، ولا سيما ظاهرة “الدكة العشائرية”، وبيان موقف الشريعة الإسلامية والقانون العراقي من هذه الممارسات، والتأكيد على حصر استيفاء الحقوق بالطرق القانونية والمؤسسات القضائية المختصة، حفاظًا على حرمة الدماء والممتلكات.
وفي ختام الورشة، جرى التأكيد على أهمية تعزيز الوعي القانوني والديني لدى الطلبة، وربط القيم الإنسانية السامية بالمنظومة التشريعية الحديثة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام القانون ونبذ العنف، ويعزز من دور المؤسسات الأكاديمية في بناء مجتمع آمن ومستقر.